قال وزير الاقتصاد التركي الاسبق في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مابين أعوام 2002-2013، علي باباجان، إن العملة الرقمية التي يعمل عليها محافظ البنك المركزي ”فكرة مثيرة لكنها بالتأكيد ليست الوصفة السحرية التي يمكن ان تنقذ الليرة المتهالكة“.
وكان باباجان، الذي يوصف بأنه راعي العصر الذهبي للاقتصاد التركي قبل أن ينشق عن أردوغان وينشئ حزب“ ديفا“ المعارض، يعقب على ما أعلنه ناجي أغبال، محافظ البنك المركزي يوم الجمعة أمام أعضاء البرلمان عن ترتيبات لإصدار عملة رقمية تركية بنفس اسم ”الليرة“ في النصف الثاني من العام المقبل.
وقالت صحيفة ”دي كريبت“ الاقتصادية الالكترونية، إن باباجان ليس الخبير الاقتصادي الوحيد الذي شكك بقدرة هذه الفكرة الاستعراضية على وقف تدهور العملة والاقتصاد التركيين.
ميديني سونغور، رئيس معهد الإعلام والبحوث الرقمي التابع لمركز الأبحاث الإعلامية التركي ، كان رأيه“إن سياسة الرقمنة في تركيا تأتي مدفوعة جزئيًا بالرغبة في اللحاق التقني ببقية العالم وأن اللجوء اليها هو كمن يهرب من المشكلة الاقتصادية أو الاجتماعية باللجوء إلى العالم الرقمي معتقدا أن مشكلته ستحل نفسها في المتاهة الرقمية.
وبنفس الرؤية تحدث ألبر أكالين، العضو المؤسس لحزب ”ديفا “ المعارض التركي، قائلا إن ”لعبة العملة الرقمية التركية قد لا تكون كافية لإنقاذ الليرة المتعثرة“.
وأضاف أكالين إن هذه العملة التي يريد البنك المركزي استحداثها ”ستكون خاضعة لنفس حكومة أردوغان التي سبق لها وأوصلت الليرة إلى الأرض“.
وكانت العملة التركية سجلت أدنى مستوياتها بعد أن وصل انخفاضها إلى 23 في المائة مقابل الدولار هذا العام.
وقال أكالين ”إن السجل غير المقنع للسياسة النقدية للحكومة التركية سيُخضع عملتها الرقمية للبنك المركزي، وبالتالي ستخضع للحكم التعسفي تمامًا مثل الليرة المنكوبة“.