دعت دراسة بحثية أمريكية، صناع القرار في واشنطن، إلى عدم بيع طائرات “إف- 35” إلى قطر، لكونها أكبر داعم للجماعات الإرهابية.
وحذرت الدراسة نفسها من أن الدوحة تتبع استراتيجية إقليمية معادية للولايات المتحدة وإسرائيل في وقت تستضيف فيه أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط؛ إذ تعد أكبر داعم للجماعات الإرهابية.
والدراسة، عدها مركز (MECRA) المتخصص في الدراسات العسكرية والأمنية في واشنطن عبر الباحثين الأمريكيين جوناثان سباير، المدير التنفيذي وبنجامين وينثال، الباحث بالمركز.
وشددت على أن حصول الدوحة على مقاتلة متعددة المهام في جميع الأحوال الجوية من طراز “إف- 35″، من شأنه أن يعزز قوة أعداء أمريكا بالشرق الأوسط، داعية إلى ضرورة إعلان الحكومة الأمريكية عدم بيعها لقطر.
وتقدمت قطر رسميا بطلب للولايات المتحدة لشراء مقاتلات “إف- 35” الأمريكية، مؤخرا، وهو ما يضع استقرار المنطقة على المحك، ويهدد بتعزيز قدرات الدول المناهضة للسياسات الأمريكية في المنطقة.
وحذر مراقبون من أن تقييم المخاطر الأمنية لبيع طائرة “إف- 35” لقطر يبدو عاليا للغاية، في ظل تمتع الدوحة بقدرات استخباراتية محدودة، ما قد يؤدي في النهاية لحصول أعداء واشنطن على معلومات حساسة خاصة بالطائرة التي تعد أيقونة سلاح الجو الأمريكي.
بحسب الدراسة الأمريكية فإن قطر دعمت بقوة وعززت حكومة تنظيم الإخوان الإرهابي التي لم تدم طويلاً في مصر، كما تم الكشف مؤخرا عن عملية تمويل إرهابي نفذتها الدوحة.
ففي يوليو/تموز الماضي تم اكتشاف أن قطر قدمت دعما ماليا وعسكريا ضخما لمليشيا حزب الله اللبنانية، والتي تعد الوكيل الإقليمي الرئيسي للنظام الإيراني، وتصنفها واشنطن منظمة إرهابية.
المعلومات نفسها أزاحت الستار عن أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر، ساعدت في العصف بالاستقرار في الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي.
كما تورطت في عمليات دعم داعش في سوريا والعراق، الأمر الذي كشف عنه وزير التنمية الألماني، في 2014، حيث قال إن الأجهزة الأمنية الألمانية والغربية رصدت تمويل قطر للتنظيم الإرهابي.
وأوضحت الدراسة، أن الدوحة دفعت فدية للإفراج عن رهائن غربيين لجماعات سورية مسلحة، وفي نفس الوقت فإن تنفيذ مثل هذه العمليات في الأصل تم بدعم قطر لهذه الجماعات.
وأشارت الدراسة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أعرب مؤخرا، عن قلق حكومة بلاده من حصول الدوحة على المقاتلات من الولايات المتحدة، بسبب مواقف قطر المتناقضة من عملية السلام، ودعمها للإرهاب.
كما وصف سفير إسرائيل الأسبق لدى الأمم المتحدة، رون بروسور، في وقت سابق النظام القطري بـ”نادي ميد للإرهابيين”.
ووفرت قطر ملاذًا آمنًا لطالبان منذ 2013 على الأقل، وكذلك لرئيس حركة حماس السابق، خالد مشعل، بالرغم من تصنيف كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المنظمة الفلسطينية “إرهابية”، فضلا عن مساعدة إيران لدعم كل جماعات التطرف في المنطقة سواء سنية أو شيعية، على حد وصف الدراسة.
ونبهت الدراسة، إلى ضرورة توخي الجانب الأمريكي الحذر فيما يتعلق بتزويد الدوحة بأي أسلحة حديثة، لأن الشرق الأوسط ذو طبيعة متغيرة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن مصر دولة صديقة للولايات المتحدة وإسرائيل منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد ١٩٧٩، فإن كل شيء كان معرضا للتغيير تحت حكم الإخوان في 2012-2013.
ففي ذلك الوقت، كانت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تعد حجر الزاوية في السلام في المنطقة، معرضة للتهديد والإلغاء أكثر من أي وقت مضى.
ولعل هذا التقلب الإقليمي يجعل القدرات العسكرية لكل دولة حتى الصديقة مصدر قلق، لكن فيما يتعلق بقطر، والتي من الأصل تنتهج استراتيجية إقليمية معادية للولايات المتحدة، فإن هذا الحذر يجب أن يتضاعف عدة مرات، بحسب الدراسة.
الدراسة أشارت إلى سعى الدوحة إلى الاستفادة من علاقاتها مع المعسكرين المؤيدين والمعارضين للغرب لصالحها الدبلوماسي، في نموذج فاضح للتناقض الاستراتيجي.
ففي بعض الأحيان، تنحاز قطر علنًا إلى القوى المعادية للغرب مثل إيران وشركائها، وتركيا والمتطرفين المنتمين إلى الإخوان.
وأضافت الدراسة أنه في وقت تؤكد فيه الدوحة أنها صديقة للولايات المتحدة والغرب، فإنها تطلق العنان لقناة الجزيرة لبث تحريض متواصل ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أن قطر في نفس الوقت تعتبر إيران أكبر حلفائها الإقليميين، وتعمل مع طهران بشكل مشترك على تطوير حقل “القبة الشمالية / جنوب بارس للغاز المكثف” وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.
ويعني هذا اختراق الاستراتيجية الأمريكية الهادفة لفرض أقصى قدر من الضغط على إيران، خاصة أن المساعدات القطرية لنظام الدوح لا تعمل على توفير شريان حياة للإفلات من الضغوط الأمريكية والدولية.
وعلى الجانب التركي، أوضحت الدراسة، أن قطر حافظت على شراكة استراتيجية متنامية مع حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث يشترك البلدان في التعاطف الأساسي مع الجماعات المتطرفة مثل الإخوان.
كما وقعت الدوحة وأنقرة اتفاقية أمنية استراتيجية في 2014، وتم إنشاء قاعدة عسكرية تركية لاحقًا في قطر.
وساعدت قطر تركيا في الهروب من تأثير العقوبات الأمريكية عليها في عام 2018، وقامت باستثمار 15 مليار دولار في البنوك والأسواق المالية التركية.
ووفقًا للدراسة فإن سجل قطر الفظيع في مجال حقوق الإنسان، واستغلال العمال الأجانب خلال التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 والفصل العنصري بين الجنسين على نطاق واسع، يجعلها لا تستوفي معايير حقوق الإنسان الأساسية للحصول على الأسلحة الأمريكية، لاسيما المتقدمة منها.
وخلصت الدراسة إلى أن نظام آل ثاني يشكل خطراً جسيماً على الأمن في الشرق الأوسط والعالم، ولذلك يجب على الإدارة الأمريكية عدم بيع أسلحة له، لا سيما إذا كانت متطورة مثل طائرات الشبح “إف- 35”.