أمهل تجمع المهنيين السودانيين، الحكومة وقوات الدعم السريع 15 يوما لرفع حصانة ضباط اعتقلوا وعذبوا شخصا حتى وافتة المنية.
وقال تجمع المهنيين، في بيان، إن “حادثة اعتقال واغتيال الشهيد بهاء الدين نوري ليست معزولة، لكننا سنعمل لجعلها الأخيرة”، مطالبا بـ”تسليمهم فورا إلى النيابة للتحقيق”.
كان المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام فيصل محمد صالح، قد أكد، السبت، أن “وفاة الفقيد حدثت أثناء التحقيق معه بأحد مراكز الدعم السريع.
ووصف تجمع المهنيين، التصريح بأنه “كارثي ويضع الجميع أمام وضع لا يجدي معه سوى التصعيد”.
وأشار بيان التجمع إلى أن “هذا التصريح يعني علم الحكومة بوجود مقار يتم فيها الاعتقال والتحقيق تتبع للدعم السريع، ويعني ضمنيًا إجازتها للممارسة التي تسميها تحقيقًا بلا حياء، ولم تصدر حتى الآن إدانة رسمية لما حدث، رغم وصول البلاغ للسلطات بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول”.
وشملت شروط تجمع المهنيين، في بيان، إعلان “غلق مقار الاعتقال التابعة للدعم السريع، والإفراج عن أي معتقل فيها أو تحويلهم للشرطة”.
كما يسري ذلك على أي مركز اعتقال للمدنيين يتبع أي جهة سوى الشرطة، بالإضافة إلى “وضع الضوابط لإنهاء ومنع أي قبض أو اعتقالات إلا بواسطة الشرطة واستيفاء الإجراءات”.
ولفت تجمع المهنيين، إلى أن “ممارسات قوات الدعم السريع تتواصل خارج إطار مفهوم دولة القانون التي بذل من أجلها الشعب السوداني عزيز التضحيات”.
وأضاف: “تأتي هذه التجاوزات لتزيل المساحيق التي يبذلها بعض الساسة والأبواق الإعلامية للتغطية على تاريخ وحاضر هذه القوات الحافل بالجرائم والانتهاكات في دارفور وغيرها”.
وشدد على ضرورة “تفكيكها وتوفيق أوضاعها ضمن الجيش القومي، كمهام عاجلة وملحة للتحول الديمقراطي وبناء سودان الحرية والعدالة والسلام”.
وتابع التجمع: “نكرر نداءنا لجميع السودانيين بعدم التجاوب مع أي محاولة للتوقيف أو الاعتقال من أي جهة خلاف الشرطة السودانية، ومقاومتها بأي شكل متاح”.
كان بهاءالدين قد تم اعتقال من سوق الكلاكلة شرق الخرطوم خلال الأيام الماضية من قبل قوات غير معروفة الجهة التي تتبع لها .