منذ بدء صراع “تجراي”.. 25 ألف إثيوبي يفرون إلى السودان

أعلن السودان، السبت، ارتفاع اللاجئين الإثيوبيين الفارين من القتال في إقليم تجراي، الذين وصلوا للقضارف وكسلا، إلى قرابة 25 ألف شخص.

وعقد معتمد اللاجئين السوداني عبدالله سليمان ومساعد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان يان هينس مان، اجتماعا مع المسؤولين في وزارة الصحة بولاية القضارف تم من خلاله التباحث حول التدخلات التي تمت حتى الآن لاعانة هؤلاء اللاجئين، والخطوات المطلوبة لمقابلة الزيادة المضطردة في أعدادهم. 

وأوضح مساعد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان أن الأولوية القصوى حاليا هي توفير المأوى والمأكل والمشرب لهؤلاء اللاجئين وترحيلهم لمناطق آمنة وبعيدة عن الحدود.

وقال إن المفوضية تعكف الآن لإنشاء معسكرات تتوفر فيها كل مقومات الحياة لهؤلاء اللاجئين البالغ عددهم 24944 لاجئا.

وناشد معتمد اللاجئين السوداني المنظمات العالمية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لتقديم الدعم للاجئين الفارين من الحرب في إقليم تجراي.

 وقال إن “الأوضاع في تفاقم مستمر وهو ما يستدعي تضافر الجهود لاحتواء هذه الأوضاع”.

وكان السودان بعث وزير الداخلية وكبار مسؤولي المفوضية لولايتي القضارف وكسلا لدراسة الموقف على الأرض واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لإيجاد ملاجئ مؤقتة للاستقبال، ثم إعداد معسكرات مستقرة مزودة بخدمات أساسية لاستضافة اللاجئين وفق إجراءات الأمم المتحدة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه داخل إثيوبيا بالقرب من مناطق القتال، يوجد حاليا وقبيل اندلاع القتال أكثر من 96 ألف لاجئ إريتري يعيشون في مخيمات أربعة، وأبدت قلقها من وضعهم ووضع المجتمعات المضيفة التي تعيش بجانبهم، بالإضافة إلى 100 ألف شخص في تجراي وأصبحوا نازحين جراء القتال.

وكانت الحكومة الإثيوبية أصدرت الأربعاء الماضي، توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تجراي، بإقليم تجراي، عقب هجوم للجبهة الشعبية لتحرير تجراي على معسكر للدفاع الوطني ومحاولتها احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد في منطقة دانشا “، بإقليم أمهرة.

واعتبر قرار الحكومة برائية آبي أحمد بالتدخل العسكري في إقليم تجراي، يمثل انتقالا من حالة الخلاف السياسي بين أديس أبابا وتجراي التي امتدت لأكثر من عامين إلى المواجهة العسكرية المباشرة. 

ويعود الخلاف بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وجبهة تحرير تجراي إلى بداية تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء أبريل/نيسان 2018، حيث رأت الجبهة أن خططه الإصلاحية تستهدف قياداتها ورموزها. 

وإثر ذلك ارتفعت وتيرة الخلاف عندما أقدمت تحرير تجراي، على إجراء انتخابات بشكل منفرد، رغم قرار الحكومة الفيدرالية بتأجيل الانتخابات العامة في البلاد بسبب جائحة كورونا .