بحثت د. هبة محمد علي أحمد، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، آفاق التعاون الاقتصادي بين السودان والولايات المتحدة على ضوء إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وفتح الأبواب للاستثمارات الأمريكية في السودان، خاصةً من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي في مجالات الزراعة والبنية التحتية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC).
جاء ذلك خلال اجتماعها مع كريستوفر كلارك مدير الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وكيناث إيفانز مدير الخليج العربي في مجلس الأمن القومي، وبحضور آمبر باسكيت نائبة القائم بالأعمال، وهلين بتاكي مدير بعثة المعونة الأمريكية بمكتبها ظهر اليوم.
وناقش الاجتماع الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الانتقالية لخلق البيئة المناسبة للاستثمار والاستفادة من إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطرّق الاجتماع لكافة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودور الولايات المتحدة في دعم الانتقال الديمقراطي بالسودان، إضافة إلى ترتيبات زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في أوائل شهر يناير المقبل، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود.