قال مسؤولون ودبلوماسيون اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي والصين يهدفان إلى التوصل إلى اتفاقية استثمارية بحلول نهاية 2020، تمنح الشركات الأوروبية دخولًا أكبر إلى السوق الصينية بعد محادثات استمرت ستة أعوام.
وفي خطوة كبيرة محتملة لإصلاح العلاقات بين الصين وأوروبا بعد تفشي فيروس كورونا في الصين، وحملة بكين على هونغ كونغ، فإن الاتفاقية الاستثمارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين ستضع معظم شركات التكتل على قدم المساواة في الصين، وستنهي ما يقول الاتحاد الأوروبي إنه تمييز ودعم حكومي غير عادل للشركات المحلية.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الجمعة، أن ”المفاوضات الآن في مراحلها النهائية“.
وقد قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق قريب بعد دفعة من ألمانيا، التي تتولى رئاسة الاتحاد حتى نهاية العام، وهي أكبر مصدر أوروبي إلى الصين.
والمفاوضات التي انطلقت منذ 2014 كانت عالقة لسنوات.
ويشكو الاتحاد الأوروبي من إخفاق الصين في الالتزام بوعودها برفع قيود على الاستثمار الأوروبي، رغم تعهدها بفتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتصل الصين بالفعل بشكل واسع النطاق إلى سوق الاتحاد الأوروبي التي تضم ما يزيد عن 450 مليون شخص.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاقية الاستثمارية ”أداة أساسية لمعالجة هذا الانعدام في التوازن“.
وسيكون الاتفاق بمثابة تحول من تشاؤم في وقت سابق من العام الجاري، حين قال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين في حزيران/يونيو الماضي إنه يشك في إمكانية إبرام صفقة بحلول نهاية 2020 وهو الموعد النهائي الذي اتفق عليه الطرفان في 2019.