مثلت وزيرة التربية الجزائرية السابقة نورية بن غبريت، اليوم الأربعاء، أمام قاض مختص في الجرائم الاقتصادية، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، في إطار التحقيق معها في تهم فساد، نسبت إليها خلال فترة تولّيها الوزارة، ما بين 2014 و2019.
وأثارت بن غبريت الجدل خلال شغلها المنصب، حيث يتهمها خصومها، بمعاداة ”المرجعية العربية الإسلامية“ للجزائر، و“السعي إلى مسخ الهوية الوطنية“، بسبب سياستها في تسيير قطاعها، حيث اتهمت بالعمل على تقليص المواد الدينية من المنهاج الدراسي، ومحاولة إدراج العامية الجزائرية، لتكون بديلا للغة العربية في التعليم، وتعزيز مكانة اللغة الفرنسية في التدريس.
وأثارت بن غبريت أكبر ضجة بقرارها منع الصلاة في المدارس، حيث تعرضت لموجة من الانتقادات، كما حسب عليها ظهور خطأ في كتاب مدرسي للجغرافيا، حين وضعت كلمة إسرائيل على خريطة فلسطين.
ولا تعد بن غبريت الوحيدة، من بين ”وزيرات بوتفليقة“ التي تواجه متاعب قضائية، فقد أودعت السجن قبل أسبوعين، كل من هدى فرعون وجميلة تمازيرت، وهما على التوالي وزيرتا البريد والصناعة السابقتان، بتهم ارتكاب تجاوزات مالية.
ومنذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل 2019، تحت ضغط الحراك الشعبي، فتحت المحاكم ملفات الفساد في عهده، حيث أودع أكثر من 20 وزيرا من طواقم حكوماته المتعاقبة في السجن، إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فضلا عن حبس عشرات من كبار المسؤولين والضباط السامين ورجال الأعمال.