الدكتور محمد أحمد حلمي خفاقي أستاذ علوم البيانات في حسابات ومعلومات جامعة الفيوم المصرية ومدير المجلس الأعلى للجامعات ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة في الكلية، وتعتبر المجموعة البحثية الوحيدة داخل مصر، أجرت الفجر المصرية حوارا صحفيا معه، وإلي نص الحوار.
ما هي تفاصيل التطبيق الذي قمت بإعداده لمصابي فيروس كورونا؟
أود أن ابدأ أولا بتعريف المجموعة البحثية وهي تعتبر أول مجموعة بحثية في مصر منذ عام 2013 ومن خلالها تم عمل ماجستير خاص ب”داتا” في جامعة الفيوم المصرية، كما قمنا بتقديم 43 بحث دولي مشهورين في جميع المجلات العالمية.
وقدمت أيضا المجموعة البحثية 6 مشروعات دولية ومحلية لمساعدة بالنهوض بالمجتمع منها مع إنجلترا وألمانيا وتايلاند، ومع بدأ ظهور جائحة كورونا فبدأنا العمل علي تطبيق من خلال تحليل البيانات، وتحديد الأشخاص المصابين والمخالطين ليهم لكي يتم عزلهم وتصدي لانتشار فيروس كورونا.
وقد تسابقت الشركات العالمية في فككرة التطبيق مثل جوجل عن طريق استخدام الهاتف وهي تتابع المصابين عن طريق خدمة البلوتوث، ولكن هذه التقنية لا تصلح في مصر، لأن ليس جميع المواطنين لديهم هواتف ذكية.
فيما جاءت فكرة التطبيق وعن طريق التقاط الشبكات للهواتف وتحديد أماكن الأشخاص، حيث تقوم الشبكات بعملية تتبع للأشخاص من خلال الهاتف، وإذا قمنا بمعرفة الأرقام الخاصة بالمصابين من وزارة الصحة نستطيع تحديد أماكن تواجد المصابين قبل 14 يوم من الإصابة، ومنها نستطيع تحديد ارقام المخالطين وأماكن تواجدهم.
هل تم تأكيد التطبيق في أكاديمية البحث العلمي؟
لقد قمنا بالفعل بالإمضاء مع اكاديمية البحث العلمي لإنتاج المشروع، كما يحول الدكتور مصطفي ربيع الحصول علي براءة اختراع، لتسجيل المشروع.
ما هو الهدف الأساسي من التطبيق؟
فهناك أكثر من هدف للتطبيق، فمنهم تحديد المخالطين والحصول علي كشف بأسمائهم، وعزلهم عن باقية المواطنين لمدة أسبوعين، دون الحاجة الي اغلاق المدارس والجامعات والمساجد، لأننا قمنا بحصر الصابيين.
كما تعد من اهداف التطبيق هو الأمان لشخص، حيث يمكن أن يصنف المكان حسب الإشارات فاذا اضاء بضوء الأحمر فهي علامة تدل علي وجود شخص مصاب بالمكان، واذا كانت أصفر تتدل علي أن هناك شخص مخالط في المكان اما الضوء الأخضر يدل علي أن المكان أمن.
ومن اهم الأهداف أيضا هو توفير الجهد علي رجال الشرطة، حيث يقوم برصد أي تجمعات للمواطنين أو وجود مخالفات للمواعيد الجديدة لإغلاق المحال العامة.
هل هناك وظيفة أخري للتطبيق غير تتبع المصابين بكورونا؟ وماذا سيحدث له بعد اختفاء جائحة كورونا؟
التطبيق ليس فقط لجائحة كورونا، وانما في الأساس لأي مرض معدي ينتشر عن طريق اللمس، فهو يساعد علي حصر المخالطين وبالتالي السيطرة علي المرض.
واذا بدأنا بالعمل بالتطبيق قبل أسبوعين، كانت تمكنت الدولة من القضاء علي فيروس كورونا الان.
متي يبدأ العمل بالتطبيق؟
ففي خلال 3 أشهر سوف ننتهي من أول نموذج أولي قابل للتطبيق ولكن علي أرض الواقع نحتاج التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة للحصول علي بيانات المصابين ووزارة الاتصالات لرصد الشبكات الأربعة، كما نحتاج لتدخل النائب العام للموافقة علي المشروع لأنه يعتبر تتبع لبيانات المواطنين، فالمشروع يحتاج تعاون من الجهات والموافقة من الدولة وليس الافراد.
هل سوف يتم تسويق المشروع لدول الخارج؟
في البداية فالمجموعة البحثية تهدف الي تقديم الحلول للدولة، ونحن فوجئنا أن بعض الدول الأجنبية تسعي لتطبيق تلك الفكرة مثل أمريكا، فقد أجتمع الرئيس دونالد ترامب برؤساء شركات المحمول لتطبيق الفكره بعد ما قمنا بالإعلان عن التطبيق.
فهناك قابلية عالية للتطبيق في الخارج ولكن تبقي إمكانية تسويقه في الخارج الي الدولة.
وماذا عن الترقية؟
اعتبر أن هذه الترقية بمثابة تكليل للجهود مع المجموعة البحثية، فقد سفرت الي المانيا وكنت أعمل في مجموعات بحثية وكنت أريد تكوين مجموعة بحثية في مصر.
وفي عام 2013 قمت بتكوين أول مجموعة بحثية، وقد تخرج منها البعض حاصلين علي الماجستير والبعض الاخر استطاع السفر الي الخارج، فالمجموعة البحثية استطاعت أن تنشر بعض الأبحاث في مواقع دولية مهمة، فالترقية هي تكليل للمجهود المبذول.
ماذا تعني ترقية التميز العلمي؟
هو مصطلح جديد في قانون الترقيات، فمن المفترض أن يقيم الأبحاث مجموعة من المحكمين، ثم يقوموا بترقية الباحث الي درجة الأستاذية او استبعاده ولكن في القانون الجديد هناك شق يعرف باسم التميز العلمي فمن خلاله يستطيع الباحث تقديم ابحاثه الذي نشرت في مجالات صنفت بانها الاولي علي مستوي العالم واذا ثبت نشرها يحصل علي ترقية التميز العلمي.
فاعتبر أول شخص يحصل على ترقية التميز العلمي في دورته 17 بعد تعديل القانون.
ونحن أخذنا عهدا بتقديم الأفضل ونشر دائما الأبحاث في المجلات المصنفة الاولي علي مستوي العالم، فهناك بعض العلماء اتخذوا من ابحاثنا مراجع لهم، كما وصل عدد قراءات الأبحاث ال 300 الف عالم، لذلك نسعي دائما الي تقديم التميز.
هل مصر تقدمت في مجال البحث العلمي؟
فقد قمت بعرض بعض الاحصائيات علي لجنة البحث العلمي، حيث احتلت مصر المكانة الثالثة بين الدول العربية، وكانت السعودية في المركز الأول ياليها المغرب، فان السعودية تولي اهتمام كبير بتمويل المشروعات، ونحن حاليا نسعي الي تقديم تطبيقات علمية تساعد المجتمع فقد قمنا بالفعل بتقديم تطبيق للمزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة لخدمة المزارع ولحملة الرئيس مشروع مليون فدان.
فمعظم الشباب الحاصلين علي أراضي زراعية ليس لديهم فكرة عن كيفية الزراعة وعندما يواجهون مشكلة يقوموا بإرسال للوزارة فتقوم فتبعث بمندوب ليحدد المشكلة وثم يكتب التقرير ويقدم الحل، وتأخذ هذه العملية أسبوعين تقريبا.
كيف تستطيع مصر التقدم في البحث العلمي؟
فهناك بعض الخطوات التي تساعد في حل أزمات البحث العلمي، والتي تتلخص في تمويل المشروعات، ووجود نقص شديد في اعداد الباحثين خاصة في مجال البيانات، فنقص العدد يقلل من انتاج الأبحاث فنحن نقدم فقط 6 أبحاث طوال العام.
ماذا سوف تقدم اذا كنت وزير للبحث العلمي؟
أعتقد سوف ابدأ بربط البحث العلمي بالصناعة حيث اخصص 1% من إيرادات الشركات والمصانع للبحث العلمي، لكي يتم تطوير مجال الصناعة والمجلات المختلفة، فمثلا يوجد مصنع الدهانات يقوم بإهدار 15 مليون، وقد استطاعتنا من خلال البيانات معرفة السبب فهو العبوة الخاصة بالدهان، فكلما زاد حجم العبوة زاد الخسارة وتسبب في اهدار الدهانات.
رسالة توجهها لأعضاء التدريس والطلاب؟
أوجه أعضاء هيئة التدريس بضرورة تقديم أبحاث تخدم المجتمع، فليس هناك قيمة من تقديم أبحاث كثيرة للحصول علي الترقية وهي دون المستوي.
أوجه الطلاب على ضرورة تنمية قدرتهم في مجال البحث العلمي منذ دخولهم الكلية، فنحن فوجئنا بعدم معرفة الطلاب ماذا يعني البحث العلمي.
كما اطالبهم بعدم اليأس فمصر لديها الكثير من الإمكانيات، فقد استطيع تقديم المشروع دون الحاجة الي تمويل، فنحن نقدر.
