يرى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إمكانية للتوصل إلى “صيغة تكون رابحة للجميع” في الخلاف الدائر مع اليونان حول ثروات المتوسط، وفقا لتصريحاته الاثنين قبيل عقد القادة الاوروبيون قمة لبحث فرض عقوبات على انقرة لردع انتهاكاتها في شرق المتوسط وتقييم الرد على سوكها الاستفزازي.
وفي كل مرة يلوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة ينحني الرئيس التركي إلى مغازلة بروكسل بتصريحات المهادنة لتفادي غضب الأوروبيين، فيما استنفدت الانتهاكات التركية المتكررة صبرهم.
وعمد اردوغان مؤخرا في مسعى لترطيب العلاقات مع بروكسل من خلال تصريحات ودية على غير العادة بهدف التهدئة مع الاتحاد الأوروبي بعد الحديث في الدوائر الأوروبية على وجود نوايا لفرض عقوبات مشددة على أنقرة بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان وتجاوزتها في شرق المتوسط وتدخلاتها في عدد من الساحات الخارجية آخرها حرب ناغورني قره باغ.
ويدور خلاف بين اليونان وتركيا البلدين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بشأن المنطقة البحرية شرق المتوسط الغنية بموارد الطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي.
وأثارت تركيا مرار غضب اليونان بإرسال سفينة استكشاف وزوارق من البحرية إلى مياه متنازع عليها.
وقال اردوغان “أدعو كل دول الجوار في المتوسط وخصوصا اليونان لكي لا ترى هذه المسألة لعبة خاسرة”، مضيفا “اعتقد انه يمكننا التوصل إلى صيغة تحفظ حق الجميع”.
وجدد اردوغان الدعوة لـ”جمع كافة الأطراف حول طاولة المفاوضات” بما في ذلك “جمهورية شمال قبرص التركية” التي لا تعترف بها سوى انقرة.
لكن اليونان أصرت على ضرورة وقف تركيا عمليات الاستكشاف قبل بدء التفاوض.
وبرز تفاؤل في سبتمبر/أيلول الماضي إزاء طريقة لحل الخلاف من خلال الحوار بعد موافقة تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، على إجراء محادثات استكشافية متوقفة منذ 2016.
لكن الآمال تبددت مع عودة أوروتش رئيس لإجراء أنشطة استكشاف أواخر الشهر الماضي في خطوة وصفتها أثينا بأنها “تهديد مباشر للسلام”.
ويثير وجود السفينة في شرق المتوسط منذ أشهر عدة توتراً مع الاتحاد الأوروبي الذي مدد هذا الشهر عقوبات ضد تركيا لعام إضافي ويعتزم تشديدها
ولا يتفق جميع أعضاء الاتحاد الاوروبي على جدوى العقوبات، إذ يخشى البعض من أن تصعيد المواجهة قد يحمل حكومة اردوغان مجددا على السماح لطالبي اللجوء بمغادرة تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي.
والجمعة أعرب رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال الذي سيستضيف القمة، عن إحباط أوروبا.
وقال ميشال “اعتقد ان لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي”، مشيرا إلى خروقات تركيا المتكررة بزوارق استكشاف الغاز في المياه المتنازع عليها.
وأضاف “سيكون هناك نقاش في البرلمان الأوروبي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول ونحن على استعداد لاستخدام جميع السبل المتاحة”.
والشهر الماضي أعادت تركيا سفينة المسح الزلزالي عروج ريس إلى مرفأها تماما كما فعلت قبل قمة أوروبية سابقة، في مناورة جديدة لتلافي العقوبات.
ويبدو أن تركيا أقرب من أي وقت مضى إلى عقوبات ستعمق الأزمة الاقتصادية القائمة بعد أن استنفدت صبر الأوروبيين باستمرارها في عمليات التنقيب غير القانونية في مياه المتوسط ضاربة الدعوات الأوروبية والتحذيرات عرض الحائط.