دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، استمرار اعتقال تركيا للزعيم المعارض صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ عام 2016.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة إنها تدين أنقرة بشدة في قضية الزعيم المعارض الموالي للأكراد المسجون في تركيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، مطالبة بـ”الإفراج الفوري عنه”.
وأضافت المحكمة، في بيان، إن “المحكمة لاحظت تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وتأمر بالإفراج الفوري عن دميرتاش”، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبعد ترد على مؤشرات اقتصادية وحقوقية عدة، قاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده للتفوق بمؤشر عالمي.
وكشف عبداللطيف شَنَرْ، البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارض التركية، أن بلاده باتت تحتل المركز الثامن عالميا من حيث عدد السجناء بالنسبة لعدد السكان.
التصريحات التي أدلى بها المعارض التركي ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة،، أوضح خلالها أن النظام الحالي بزعامة أردوغان “لا يترك عاما لا يزيد فيه عدد السجون، فمثلا قال إنه سيفتتح 14 سجنا في 2014، و18 في 2015، و38 في 2016، و12 في 2017، و15 في 2018، و26 في 2019، و18 في 2020، و39 في 2021”.
وبيّن أن عدد السجناء ببلاده عام 2002، كان يبلغ 58 ألف شخص، بينما في 2019 وصل الرقم إلى 291 ألفا و500 سجين، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن 45 ألف شخص بموجب قانون العفو، ومع ذلك يقبع حاليا في السجون 265 ألفًا.
وذكر أن الدول التي تتقدم على تركيا في القائمة تفوقها في عدد السكان، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية عدد سكانها 4 أضعاف سكان تركيا، والصين 17 ضعفًا، والبرازيل 2.5 ضعف، وروسيا ضعفان، والهند 16 ضعفًا.
وتابع مخاطبًا أردوغان “سبق أن تشدق بأنه سيجعل تركيا الأولى في كل شيء، وغالبًا كان يقصد أنه سيجعلها الأولى في عدد السجون والسجناء”.
وكان رئيس مؤسسة حقوق الإنسان التركية، جوشقون أوستارجي، أشار إلى أنه في ظل ظروف وباء كورونا المتفشي في البلاد يوجد معتقلون في السجون التركية فوق سعتها.
يشار إلى أنه على الرغم من إقرار قانون العفو العام في أبريل/نيسان الماضي بشكل سريع بسبب تفشي كورونا، إلا أن القانون لم يستفد منه سوى المعتقلين الجنائيين، بينما لم يفرج بمقتضاه عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين