قال الكاتب الإماراتي، عبدالله السيد الهاشمي أنه لا يمكن للأمن الإقليمي والدولي أن يتحققا إذا استمر تجاهل المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة للسلوك التركي الإرهابي الخبيث في المنطقة والعالم.
وأضاف في مقال له بجريدة الإتحاد أنه لا تكفي تلك العقوبات التي فرضها أو لوّح بها الاتحاد الأوروبي على تركيا أو العقوبات الأميركية الأخيرة على قطاع مشتريات الأسلحة في تركيا بسبب نشر تركيا أنظمة «إس 400» للصواريخ الأرض- جو الروسية، لأن العقل التركي، وحسب ردود الفعل التي صدرت عنه، يرى أن هذه الوخزات الصغيرة، لا تؤثر في جسده المترهل الإرهابي.
ويرى الكاتب أن إقصاء تركيا، وفق المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا «كاتسا»، من برنامج طائرات «إف-35» المقاتلة، وحظر جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأميركية لصالح إدارة الصناعات الدفاعية وتجميد الأصول الخاصة برئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية مع مجموعة أخرى من المسؤولين، يشكل صفعة قوية لوجه العجوز التركي، ولكن بقية دول العالم، التي تعلم عن حجم الخراب الذي يخلفه التدخل التركي السافر في شؤون دول كسوريا وليبيا وأرمينيا، واستباحة شرق المتوسط، يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حسماً وشمولية تجاه النظام التركي الإرهابي القائم.
ولفت إلى أنه مع أن فرنسا والبرلمان الأوروبي، قد أكدوا مؤخراً «أن الوقت حان لمعاقبة تركيا، ليس فقط من أجل التنقيب على الغاز، وإنما للتدخل في ليبيا وانتهاك المجال الجوي اليوناني والجزر اليونانية»، لكن التوسع التركي المباشر، والتمدد شرقاً وغرباً، وإشعال الحروب التي تستند على المرتزقة وتمويل الإرهابيين، قد بات يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والعالمي، ويحتاج على جناح السرعة، إلى وضع عقوبات أكثر شدة على تركيا والرئيس الأكثر تهوراً رجب أردوغان.
ويرى الكاتب أنه لتحقيق الردع الأممي الحاسم الذي يمكنه الدفع لعملية تحول جوهري في السلوك التركي لا بد من وضع تركيا على قائمة الدول الإرهابية مثل كوريا الشمالية وإيران، وأن لا يكون قراراً أميركياً أو أوروبياً منفرداً، بل يتم ذلك من خلال مذكرة تقدم إلى مجلس الأمن الدولي توضح جميع الانتهاكات التركية خلال الفترة 2011 ولغاية 2020 وخاصة رعاية المرتزقة الإرهابيين في سوريا وتدريبهم ونقلهم إلى ليبيا وتمويل الميليشيات والحركات الإرهابية بالمال والسلاح، وإصدار قرار بأن «تركيا دولة راعية للإرهاب».
ويشير إلى أنه في مارس 2019، وخلال جلسة مجلس الأمن، حول منع ومكافحة تمويل الإرهاب، دعت دولة الإمارات الأمم المتحدة إلى محاسبة الدول التي تمول الإرهاب، وأكدت الإمارات أن فشل المجلس في محاسبة الدول التي تمول الإرهاب هو ما دفع دولة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات سيادية مع عدد من الدول المعنية الأخرى بحق الدول التي تمول الإرهاب بهدف الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ورأت الإمارات أهمية اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويؤكد أنه لا نستطيع الجزم أن المجتمع الدولي لم يدرك لغاية الآن، تلك الرسائل الكثيرة التي تبعث بها الإمارات حول خطورة ترك الدول الإرهابية أو الممولة للإرهاب دون إجراء حاسم، ففي أغسطس 2020، ومن باب الحرص والتحذير، عادت الإمارات، من خلال رسالة لمجلس الأمن الدولي، لتؤكد أن النظام التركي يزرع الفوضى والانقسام ويدعم الإرهاب بالعالم، وأن تركيا تسعى بشكل خبيث ومكشوف لتحويل الانتباه عن تصرفاتها الخطرة المتواصلة في المنطقة وانتهاجها سياسة خارجية إمبريالية عدوانية، كما تتجاهل تركيا العمل المتعدد الأطراف وتنتهك بشكل صریح قرارات مجلس الأمن، فالهجوم العسكري التركي في سوريا يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة دولة عربية، وكذلك فإن تركيا تعتبر نقطة وصول ومركز عبور للمقاتلين الذين يسعون للانضمام إلى الجماعات المسلحة التابعة لـ«داعش» في أفغانستان ومنطقة آسيا الوسطى.
كما يؤكد الكاتب أنه يتعين على صانعي السياسات العالمية أن يدركوا حجم المخاطر التي تواجهها المنطقة جرّاء السلوك التركي الإرهابي المتهور، وعليهم ومن خلال الأمم المتحدة، إيجاد صيغة دولية مبكرة لردع أو إحتواء التغول التركي، وكذلك لا بد من إدراك حجم الطموحات والأحلام التركية، التي لا تتوقف عن حدودها الدولية، وأن ينتبهوا إلى أن غياب قرار أممي صارم يوضع بوجه الرئيس التركي، وعدم اتخاذ تدابير سياسية تضمن صلابة الرأي الأممي لكبح جماح النزوات التركية التخريبية، سيؤدي بلا شك للمزيد من الكوارث والحروب التي تدفع ثمنها البشرية، وتهدد الاستقرار والأمن الدوليين