لا تزال أصداء الفضيحة المدوية التي نشرتها صحيفة “جارديان” البريطانية عن دعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، والتي تعتبر القضية الأولى في المحكمة العليا بلندن.
القضية جاءت بعد إثبات تقارير عديدة تمويل قطر جماعات متطرفة في سوريا منها هيئة تحرير الشام أو النصرة التابعة لنظام القاعدة وغيرها، وتنفيذها جهود الوساطة لإطلاق سراح رهائن اعتقلوا على أيدي تلك العناصر الإرهابية.
وبعد تلك القضية، يبدو أنهم شجعوا غيرهم من المواطنين، حيث تقدم نحو 330 شخصًا آخرين بدعاوى قضائية لمطالبة قطر بتعويضات عن أضرار لحقت بهم بسبب تمويلها تلك التنظيمات المتطرفة في سوريا.
وتقدم 330 لاجئًا سوريًّا، يقيمون في لندن، ببلاغات قانونية جديدة أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية، ضد الدوحة لتمويلها “جبهة النصرة” التي عذبتهم وألحقت بهم أضرارًا جسيمة، وهم في انتظار جلسة مماثلة جرت في قضية اللاجئين الثمانية ضد بنك الدوحة.
وأكد اللاجئون السوريون أنهم يسعون للحصول على تعويضات من بنك الدوحة الذي تديره قطر واثنان من رجال الأعمال القطريين السوريين، وهما الأخوان معتز ورامز الخياط، لافتين إلى أن قطر أيضًا مولت سرًّا النصرة بطرق غير مشروعة نيابة عن أميرها الشيخ تميم آل ثاني.
وأضافوا قي شكواهم أن “مجرد إقامة مثل هذا النظام التمويلي يعد عملًا إرهابيًّا، لأنه يرقى إلى مستوى التحضير أو التحريض على عمل إرهابي”.
وعلى إثر القضية فتحت شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقًا في اتهامات بأن شهودًا ومدعين في القضية قد تعرضوا للترهيب من قبل مسؤولين في دولة قطر، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتهامات عرقلة مسار العدالة، ظهرت خلال جلسة محاكمة في لندن،، في قضية تتعلق بدعاوى مطالبات تعويض قدمها في البداية 8 لاجئين سوريين ضد “بنك الدوحة”.