أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، إسقاط عضوية 35 نائبًا منقطعًا ومنشقًا، وإحالتهم إلى النائب العام بتهمة الدعوة لتقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة.
وتداول عدد من نواب طرابلس المنشقين كتاب فصلهم من البرلمان، قائلين إن رئيس المجلس عقيلة صالح اتخذه في وقت سابق وقام بتفعيله مؤخراً.
وتضمنت قائمة الأسماء إسقاط عضوية 35 نائبا، أبرزهم رئيس ما يسمى ”مجلس نواب طرابلس“، حمودة سيالة، وباقي أعضاء المجلس، وإحالتهم للنائب العام.
ونص القرار الذي تم تعميمه يوم 13 ديسمبر الحالي، على إسقاط عضوية النواب الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق من مجلس النواب؛ لانشقاقهم عن مجلس النواب الشرعي، وتشكيلهم مجلس نواب موازيا في مدينة طرابلس بالمخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس.
كما نص على أنه ”يؤذن للسيد النائب العام، ويحال إليه أعضاء مجلس النواب الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق، للتحقيق معهم بشأن ما نسب إليهم من جرائم الاعتداء على المؤسسات الدستورية والدعوة إلى تقسم البلاد ونشر الفتنة والفوضى وزرع الفرقة في الوطن الواحد“. على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.