أعلنت النائبة السابقة في مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم،عزمها رفع قضايا ضد كل من أساء إليها وإلى عائلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية خسارتها بالانتخابات البرلمانية التي خاضتها أخيراً برفقة 28 مرشحة لم يحالفهنَ الحظ جميعاً بالفوز.
وقالت الهاشم، البرلمانية المثيرة للجدل والتي شكَلت خسارتها حدثاً هاماً جذب وسائل الإعلام داخل الكويت وخارجها: ”إن المبدأ لديها قائم على عدم رفع قضايا ضد المغردين، إلا أن كمية الشتائم التي تعرضت لها دفعتها إلى توكيل مجموعة من المحامين لرصد كل الاساءات على وسائل التواصل ومن أعاد تغريدها ومن احتفظ بها ورفع قضايا للقضاء“.
وأضافت ”أن الأموال التي ستحصل عليها كتعويض من المحكمة إثر هذه القضايا ستكون موجهة إلى الأسر المتعففة“.
واعتبرت أن النتائج الانتخابية في بلادها تؤكد ”محاربة العنصر النسائي في البرلمان“.
وقالت في تصريحات لصحيفة ”القبس“ المحلية: ”ضحكت عندما رأيت النتيجة“، مرجعة خروجها من مجلس الأمة إلى خوف البعض من وجود شخص مثلها تحت قبته، يعمل ويفضح الأخطاء دون مواراة، ولا يبالي بالانتقاد، خاصة أنها لم تفعل سوى ما هو لمصلحة الكويت.
وتمكنت النائبة الهاشم من المحافظة على مقعدها في مجلس الأمة لأكثر من دورة نيابية، قبل خروجها من دورته لهذا العام، ليغيب بخروجها العنصر النسائي عن مجلس الأمة لأول مرة منذ عام 2009.
وقالت الهاشم إن ”الحديث عن دعم المرأة مجرد بهرجة إعلامية وتعد مسخا، لأن النتائج أظهرت، أن المجلس مهيأ فقط لتحقيق رغبات البعض بقانونين فقط هما قانون العفو وقانون تغيير الصوت الانتخابي“، لافتة إلى أنه ولهذه الأسباب لا وجود لذكر المرأة فبالنسبة لهم هذه الأجندة أهم.
وقال ناصر العبدلي المحلل السياسي إن ”الانتخابات أسفرت عن صعود نواب يمثلون تحالفا إسلاميا قبليا له نفس معارض. وهذا التحالف يحمل أجندة تتضمن المصالحة الوطنية والعفو عن النواب السابقين والناشطين الموجودين بالخارج بسبب إدانتهم في قضايا داخل الكويت“.
وتابع العبدلي ”الحكومة الآن رأت الخريطة و(رأت) أن الجو العام بنفس معارض وسوف ترتب نفسها على هذا الأساس. أتوقع أن تعمل على تسوية الملفات الساخنة وأهمها ملف المصالحة الوطنية (مع المعارضة). موضوعات مثل قانون الدين العام وتعديل قانون الانتخابات ستكون مجالا للمماحكة مع الحكومة“.