تمثل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” العالمية لحظة تاريخية فارقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفرصة سانحة لإحداث تغيير إيجابي والعمل على تدشين مرحلة مهمة تمكنها من الانتقال الى عهد جديد من التطور والنمو غير المسبوق بعد أن أثبتت الدولة جاهزيتها العالية في مواجهة تداعيات الأزمة التي أحدثت خسائر فادحة للاقتصاد العالمي.
ولفتت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى استجابة حكومة دولة الإمارات لتداعيات المرحلة الراهنة عبر المبادرة إلى الإعلان عن إعداد استراتيجية جديدة لفترة ما بعد كورونا وذلك في تحرك استباقي سريع.
ويعتمد هذا التحرك على اتخاذ سياسات وقرارات وإجراءات ووضع خطط عمل وسياسات وآليات تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل القريب ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ومعها الحكومات المحلية حزمة مبادرات اقتصادية داعمة لشركات القطاع الخاص للحد من تداعيات ازمة كوفيد 19، والتي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية.
وكانت البداية مع المصرف المركزي باتخاذ حزمة من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة من خلال خطة لدعم الاقتصاد بنحو 100 مليار درهم.
ومحليا، يُحسب لدولة الإمارات حرصها على المحافظة نسبيا على نموذج دولة الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى بدولة الرفاه واعتبرته “خطا أحمر” رغم الظروف الطارئة التي يعشها العالم والمتمثلة في تدهور أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي وغيرها من تبعات وباء كوفيد 19 الذي أثر على اقتصادات العديد من دول العالم.
وكانت بداية قصة النجاح مع مقولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: “لا تشلّون هم”، وما تحمله من فحوى ومضمون إنساني عميق يعكس حرص القيادة الإماراتية على تحقيق الاستقرار النفسي والمجتمعي لكل من يعيش على أرض الإنسانية والتي أثبتت الأزمة أنها دولة تقوم على أسس متينة وراسخة من قيم التسامح والتآخي الإنساني التي زرعها في نفوس أبناء الإمارات القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وسجلت الإحصاءات ارتفاع عدد الفحوصات الطبية المرتبطة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في دولة الإمارات إلى ما يزيد على 1.5 مليون فحص تم إجراؤها عبر المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة إضافة إلى مراكز الفحص من المركبة المنتشرة على مستوى الدولة.
وبلغ متوسط الفحص اليومي ما يقارب 30 ألف فحص، وهي ارقام تضاهي ما تسجله كبرى دول العالم.
وبالنظر إلى مشروع استراتيجية الإمارات لما بعد كوفيد 19 لتعزيز جاهزية كافة القطاعات الحكومية لتحقيق التعافي السريع فإنها تركز باهتمام على قطاعات الأمن الغذائي وقطاعي الصحة والتعليم والصناعة لتكون ضمن أولويات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة للأعوام القادمة بما يضمن تحقيق الامن القومي للدولة عند مواجهة الأزمات والكوارث.
وكشفت الأزمة إمكانيات هائلة لدولة الإمارات ساهمت في التخفيف من حدة الجائحة وآثارها العميقة ومن أهمها البنية التحتية التكنولوجية والتي كانت قاطرة النجاة من تداعيات الفيروس حيث استفاد قطاع التعليم ومختلف القطاعات الأخرى من تطبيق نظام العمل عن بعد والتعليم عن بعد.
ودوليا، لم تنشغل حكومة دولة الإمارات بمحاربة كوفيد 19 فحسب ولكنها اثبتت العالم انها لا تحيد عن خط سيرها في دعم الإنسانية والعالم.
فقد سارعت الإمارات وفي إطار دورها الإنساني بتقديم الدعم الكامل لدول العالم وتصدرت المشهد الدولي حيث كانت واحدة من أكبر الدول في العالم في تقديم المساعدات لاحتواء الجائحة ، حيث قدمت عشرات الأطنان من المساعدات الطبية والإغاثية إلى 47 دولة في 6 قارات حول العالم.
وكان الرهان الأكبر في تعامل الإمارات مع أزمة كوفيد 19 مع مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين حيث تجاوبوا وتفاعلوا ورسموا صورة حضارية متناغمة مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات الحكومة وتجلى ذلك من خلال التزامهم الكامل بالتباعد الاجتماعي وعدم الخروج خلال فترة التعقيم الوطني ودعمهم لجهود الجهات الطبية والأمنية.
كما كان لوسائل الإعلام المحلية وقنوات التواصل الاجتماعي دورا مهما في الاهتمام والتركيز على تداعيات أزمة فيروس كوفيد-19 والتوعية ومحاربة الشائعات وانعكس ذلك جليا من خلال التغطيات الإعلامية اليومية في الصحف والفضائيات والشبكات الإخبارية وغيرها من المنصات الرقمية التي ركزت على توعية الجمهور في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية.
وسلطت وسائل الإعلام العالمية على الجاهزية العالية لدولة الامارات وقدرتها الفائقة على تقديم المساعدات العاجلة وحرصها على دعم جهود منظمة الصحة العالمية وتقديم المساعدات اللوجستية والمادية وغيرها من المساعدات التي كان لها الأثر الأكبر في المساهمة الفعالة في الحد من تداعيات كوفيد-19.